گفته‌اند كه نهايت مدّت حمل نه ماهست و بقول ديگر يكسال ان ولد او را باشد و جائز نباشد نفى ان بجهة تهمتى و اگر نفى نمايد ازو بريده نشود الّا بلعان و اگر دخول نشده باشد يا به كمتر از ششماه زنده تمام اعضا زايد يا بزياده از ده ما زايد يا انكه شوهر را كمتر از ده سال باشد يا انكه او خصيه كشيده يا ذكر بريده باشد ولد او را نباشد و جائز نباشد او را كه به خود نسبت كند و نثبوت انكه كمتر از مدّت حمل است يا زياده از ده باتّفاق هر دو مىشود يا بغايب بودن يكى از ايشان و اگر زوجه عدّهء طلاق بدارد پس ولدى ارد در ما بين طلاق و نهايت مدت حمل و با وى كسى درينمدّت وطى نكرده باشد به عقد يا بشبهه ان ولد از انشوهر باشد كه طلاق گفته و اگر بعد از عده زوجه ديگرى شود و ولدى ارد بعد از ششماه از وطى دوّم ولد او را باشد و اگر كمتر از ششماه باشد انولد شوهر اوّل را باشد اگر مدّت فراق زياده از نهايت مدّت حمل نباشد و اگر زياده باشد از هر دو بريده شود و اگر زنيرا دو كس وطى كنند بشبهه يا يكى بنكاح و ديگرى بشبهه پس فرزند ايد قرعه بزنند بنام هر كس كه بر ايد او را باشد خواه مسلمان باشد يا كافر حرّ باشد يا عبد و زوجه همچنين و اگر كسى وطى كند زوجهء ديگريرا بزنا و او هم وطى كرده باشد ولد از انصاحب فراش باشد يعنى زوج و ازو بريده نشود الّا بلعان و زانى را ولد نيست و اگر چه به او ماننده بود و اگر كسى دعوى ولدى كند از زوجهء ديگرى بسبب وطى بشبهه و زن و شوهر او را تصديق نمايند ناچار باشد او را از دو گواه از براى حق ولد و اگر طفلى را به خود نسبت كند كه از زن منست و زن انكار ولادت او نمايد باقرار پدر به او پيوندد نه به زوجه و اگر ولدى از زنا پيدا شود جائز نباشد زانيرا نسبت به خود و اگر چه بعد از ان او را تزويج كند و اگر اختلاف كنند در دخول يا ولادت قول زوج معتبر باشد با سوگند و بعد از ثبوت هر دو با وجود مدّت حمل جائز نيست او را نفى ولد بجهة بد فعلى زن و ازو بريده نشود الّا بلعان و همچنين اگر اختلاف كنند در مدّت حمل و اگر كنيز او بعد از ششماه از حين وطى تا بده ماه ولدى ارد واجب است كه او را به خود نسبت كند پس اگر نفى او كند ازو بريده شود بى لعان پس اگر اعتراف كند به او بعد از نفى منسوب گردد و اگر مالك و بيگانه بزنا هر دو او را وطى كنند ولد مالكرا باشد و بعضى گفته كه اگر گمان داشته باشد كه نه ازوست به خود نسبت نه كند و از خود نفى نكند بلكه وصيّت كند از براى او ببعضى تركه كه كمتر از نصيب ولد باشد و اگر شريكان وطى كنيز كنند بشبهه و دعوى ولد كنند به كسى پيوندد كه قرعه بنام او برايد و او به شريكان دهد حصّهء ايشان از قيمت كنيز و قيمت ولد روزيكه از مادر جدا شده و اگر به كسى دعوى كند ولد او را باشد و به ديگران دهد انچه گذشت از قيمت مادر و ولد و جائز نيست نفى ولد بجهة عزل از زن و اگر كسى كنيزى را بشبهه وطى كند و ابستن شود تاوان بكشد بجهة مالك قيمت ولد روزيكه زنده ولادت شده و ولد او را باشد و اگر زنى گمان برد كه از شوهر خالى است به گمان انكه مرده يا طلاق داده و او را تزويج كند و ابستن سازد پس ظاهر شود كه زنده است يا طلاق نداده او را ردّ كند بزوج اوّل بعد از انكه عدّه از دوّم بدارد و ولد دوّم را باشد خواه انكه در